دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر ما أسمته محاولة وزراء الإعلام العرب "تقييد الإعلام الإلكتروني" بإقرارهم إنشاء اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، ليكملوا "مثلث الرقابة والمنع والمصادرة الذي يسعى الوزراء العرب لإنشائه لتقييد الإعلام المطبوع والإلكتروني والفضائي". وقالت في بيان إن "على كل مستخدمي الإنترنت الاستعداد جيدا بمواقع ومدونات بديلة وبرامج تتمكن من تجاوز الرقابة كوسائل مقاومة للحجب والرقابة المتوقعين عقب بدء هذه اللجنة لعملها".
ونددت الشبكة بنتائج اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب الأخير الذي "أسفر عن تزايد اللجوء للتعبيرات المطاطة والمراوغة لتوصيف طبيعة وثيقة تنظيم البث الفضائي والدفع في اتجاه تطبيقها ومواءمة التشريعات المحلية لكل دولة معها رغم اعتبارها وثيقة استرشادية". وشهد الاجتماع ضغطا شديدا من ممثلي مصر والسعودية والجزائر في اتجاه تطبيق وثيقة تنظم البث الفضائي بتعديل التشريعات المتعلقة بالإعلام في كل دولة، إلا أن تمسك دولة قطر بتحفظها وانضمام الإمارات ولبنان لها، جعل القاهرة تمسك العصا من الوسط لتصف "الوثيقة" بالاسترشادية، وإن طالبت بـ "مفوضية عربية للإعلام" تعمل على تنفيذها.
الضلع الغائب وقال المدير التنفيذي للجزيرة نت إن الحكومات العربية بعد الملاحقات القضائية للصحفيين ومسؤولي الفضائيات وجدت أن ضلعا ثالثا غاب عن "خطتها الشريرة لتقييد الإعلام" وهو الإنترنت، فبادرت بإنشاء اللجنة المذكورة وجعلت مقرها السعودية. وأضاف جمال عيد أن السعودية ومصر والجزائر وتونس "أكثر الدول التي توجه لها الانتقادات في الإعلام العربي والدولي بسبب ممارستها اللاديمقراطية، لذلك فهذه الدول تضغط باتجاه مزيد من التضييق على الحريات". العصا من الوسط وذكر مدير الشبكة أن الأمين العام لجامعة الدول العربية كان عليه يعلن رفضه للوثيقة، لكن تبنيه لها يوضح بجلاء أن "الجامعة العربية هي كيان هش وتابع لحكومات تعادي حرية التعبير وتعمل على تقييدها".
وتردد أن عمرو موسى رفض الوثيقة شخصيا ولم يستطع معارضتها علنا حتى لا يخرج عن الإجماع العربي, لكن عيد قال "إن هناك أمورا لا يفلح معها إمساك العصا من النصف". واعتبر عيد الإجراءات "مؤشرا واضحا عما سيسفر عنه تطبيق الوثيقة بشكل رسمي من إغلاق ومصادرة، وتضييق على حق المواطن العربي في معرفة الحقائق ومشاهدتها بدون تزييف أو تضليل". وتوجد بالعالم العربي 415 قناة فضائية بينها 15% تقريبا حكومية، ورغم عدم البدء في تطبيق الوثيقة رسميا، منعت من البث ثلاث فضائيات خاصة بمصر هي "الحوار، الحكمة، البركة". وأوقف المغرب نشرة الجزيرة المغاربية, وصودرت أجهزة إحدى أهم الشركات التي تقدم خدمة البث الفضائي في مصر وهي شركة القاهرة الإخبارية. وكان المغرب نفى أن يكون قرار وقف نشرة الجزيرة سياسيا, وقال إنه "تقني محض" له علاقة بتجديد التراخيص. أما في قضية شركة القاهرة الإخبارية فقد اتهم مديرها باستيراد وحيازة معدات بلا ترخيص
الثلاثاء يونيو 24, 2008 11:29 pm