وجهت حركة اليسار الاجتماعي الأردني ، نداء إلى القوى والشخصيات الوطنية من كل الأطياف والتيارات السياسية والفكرية والاجتماعية ، وبغض النظر عن موقعها في النظام السياسي وخارجه ، وفي المعارضة وخارجها ، ومن أعضاء مجالس الأعيان والنواب والبلديات، ومن المستقلين والمثقفين وقادة الرأي وأعضاء النقابات المهنية والعمالية، للانخراط في جبهة متحدة للإنقاذ الوطني . وقال الأمين العام للحركة، خالد كلالده ، في تصريح صحافي إن مشروع \” الوطن البديل\” ليس فكرة أميركية عابرة.
أو مجرد تصريحات استهلاكية في حملة المرشح الرئاسي الجمهوري ، جون ماكين ، بل هو جزء لا يتجزأ من الإستراتيجية الأميركية للشرق الأوسط الجديد . وهي تعثرت مرتين ، بفضل المقاومة العراقية العام 2003 ، وبفضل المقاومة اللبنانية العام 2006. وكذلك، بفضل صمود المقاومة الفلسطينية. وها هي تطل من البوابة الأردنية كعنوان من العناوين الرئيسية للهجمة القادمة للمحافظين الجدد في ولاية ثالثة يؤملونها في البيت الأبيض.
وأضاف ..لقد تولدت قناعة قوية جدا لدى المحافظين الجدد ، وأوساط النخبة الأميركية بعامة ، ربما جراء الإلحاح العربي ، أنه من دون حل القضية الفلسطينية ، فإن الولايات المتحدة ستظل تواجه عقبة كأداء أمام مشروعها الإمبراطوري في الشرق الأوسط. وبما أن هذا الحل ليس ممكنا، بالمفاوضات، على حساب \” إسرائيل\” ، فليكن ، إذن، على حساب الأردن، حتى لو تطلب الأمر ، إطاحة نظامه الصديق . فلا يوجد أصدقاء دائمون لدى الإمبراطوريات ، بل مصالح دائمة.
ولاحظ .. أن المصالح العيانية للإمبراطورية الأمير كية في الشرق الأوسط ، تتطلب التعجيل بالتصفية النهائية للقضية الفلسطينية ، وذلك بنقلها ، بالكامل إلى شرقي النهر. وعليه ، فلن تفيد ، أبدا، أية محاولات جديدة لاسترضاء واشنطن وتل أبيب، أو تلافي الخطر أو تأجيله، بالنشاط الدبلوماسي مع \” الحليف \” الأميركي. ودعا كلالده الى وقف هذه المحاولات، كما دعا القوى الوطنية الفلسطينية الى حسم موقفها من تلك المفاوضات العبثية، ومن المشاريع الاميركية في المنطقة، وخصوصا مشروع الوطن البدسل.
وأكد .. أن البلاد تواجه هذه الأخطار، بينما هي تعيش في أتون أزمة وطنية عامة ، أبرز ملامحها (1) وقوع السلطات والصلاحيات في أيدي مجموعة من الليبراليين الجدد المرتبطين بالمحافظين الجدد في الولايات المتحدة. وذلك على حساب الهيئات الدستورية والآليات القانونية لاتخاذ القرار، مما اوجد في البلاد \”حكومة خفية \” هي صاحبة الأمر والنهي في كل الشؤون الاقتصادية والسياسية وحتى الثقافية. وتتحصن هذه الحكومة الخفية في الديوان الملكي ، ويترأسها رئيس الديوان ، باسم عوض الله ، لكن رجالها منتشرون في كل مكان ، وهم يتربعون على الوزارات المهمة ، كالمالية ( حمد الكساسبة ) والخارجية ( صلاح البشير) والصحة ( صلاح المواجدة ) والعمل ( باسم السالم) و\” تطوير القطاع العام \” ( ماهر مدادحة) والأشغال ، سهل المجالي ، و\” الاتصالات\” ، باسم الروسان ، والبيئة ، خالد الإيراني، وأمين عام الصناعة ، منتصر العقلة ، ورئيس شركة موارد ، أكرم أبو حمدان ، وأمين عمان ، عمر المعاني ، وشبكتهم في أجهزة الدولة وعدد من النواب والنقابيين المزورين و وصقور رجال الأعمال وسواهم من الشبكة الأميركية خارج الوظيفة وداخل الحكم ، خصوصا من المتنفذين وأقاربهم .
( 2 ) إخضاع كل الموارد الوطنية لصالح الرأسمال الأجنبي ووكلائه المحليين، على حساب مصالح الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني ، وذلك في سلسلة من الصفقات المشبوهة لخصخصة وبيع المؤسسات الإنتاجية والخدمية والمناجم والمرافق والممتلكات العامة ،
(3) تفكيك الدور الاقتصادي ـ الاجتماعي للدولة، وكشف الاقتصاد المحلي أمام قوى السوق المعولمة ، مما أدى ، في تجويع حوالي مليون أردني بالمعنى الفني للجوع وإفقار نصف الشعب الأردني ، وإضعاف الفئات الوسطى ودورها الاجتماعي والثقافي والوطنين
(4) إلغاء كل الأشكال المباشرة وغير المباشرة للمشاركة في اتخاذ القرار المحتكر تماما من قبل أصحاب النهج الليبرالي الرأسمالي المتوحش،
(5) الفشل الذريع للسياسة الخارجية الأردنية في تأمين مصالح الدولة، وإفراغ الثقل السياسي والمعنوي للمملكة لحساب دور تبعي لواشنطن والرياض،
(6) الفشل الذريع المتكرر في حل أي من الأزمات الكبرى التي تواجه البلاد في الطاقة والمياه والغذاء،
(7) الفشل الكامل في تحقيق أي إنجاز تنموي في مواجهة الفقر والبطالة وتردي الخدمات ، بل والاتجاه إلى خصخصة الخدمات الطبية والتعليمية،
واستنتج كلالده ، انطلاقا من ذلك كله ، أن النظام يعاني الآن أزمة حكم ، بينما تعاني المعارضة ، أزمة برامج وهوية ، مما يعزلها ، ويخلق ، بالتالي ، حالة خطرة جدا من الفراغ السياسي الذي ينبغي ان يتقدم الوطنيون ، وكل مَن يعز عليه مستقبل الأردن وحرية وكرامة وحياة شعبه ، إلى ملئ هذا الفراغ في جبهة متحدة للإنقاذ الوطني ، تكون مهامها كالآتي:
أولا، عزل وإسقاط حزب الليبرالية الجديدة الحاكم وحلفائهم من صقور رجال الأعمال، والتحفظ على أموالهم ، وفتح التحقيق الجدي في كل الصفقات والمخالفات القانونية واستغلال السلطة والفساد المالي والإداري ، وتقديم المتورطين على القضاء،
ثانيا ، إسقاط النهج الليبرالي الرأسمالي المتوحش، وإجراء تاميمات تطال كل القطاعات الإستراتيجية، واستعادة أموال وممتلكات الدولة من مغتصبيها، ووضع كل الموارد الوطنية في خدمة حل المشكلات التنموية الأساسية ودعم الزراعة للاستهلاك الغذائي المحلي والصناعات الوطنية المرتبطة بعجلة الإنتاج المحلي ، وحماية السوق ، وإنشاء وزارة للتموين بصلاحيات كاملة، والعودة عن خصخصة الخدمات العامة، وشن حملة وطنية لإنهاء ظاهرة الجوع في البلاد،
ثالثا ، إعادة العمل ، فورا، بدستور 1952 ، نصا وروحا، وإجراء انتخابات عامة حرة، على أساس النسبية على مستوى المحافظة ، تنبثق عنها حكومة ذات برنامج وطني ، تتشكل وفقا للاستشارات النيابية الملزمة،
رابعا، إلغاء معاهدة وادي عربة سيئة الصيت ، والعودة إلى العقيدة الدفاعية الوطنية التي تعتبر ، عن حق، أن \” إسرائيل\” هي العدو الأساسي للأردن،
خامسا، تجهيز القوات المسلحة بالأسلحة الدفاعية الأكثر كفاءة والأقل كلفة ، وتحسين الظروف المعيشية لأفراد الجيش ، ورفع روحهم المعنوية، بما يسمح ، في النهاية، بتامين دفاع قوي عن البلاد ،
سادسا، إجراء مراجعة شاملة للسياسة الخارجية ، بما في ذلك إقامة علاقات متوازنة مع جميع القوى العربية والإقليمية والدولية، والبحث عن تحالفات مع هذه القوى لتامين سلامة الأردن الوطنية،
سابعا، الإعلان عن أن تأمين حق العودة للاجئين والنازحين على ارض وطنهم فلسطين، هو شرط لا غنى عنه لمشاركة الأردن في جهود سلمية،
ثامنا، شن حملة إعلامية وسياسية وثقافية على المستوى الوطني لمحاصرة الأصوات المشبوهة ، ونشر الروح الوطنية الديمقراطية.
وختم كلالده بالقول ...أن الأردن ، مهدد، الآن ، بكيانه ونظامه وشعبه ومعارضته . وها أننا من موقع المعارضة اليسارية، نمد أيدينا لجميع الوطنيين ، من أجل إنقاذ بلدنا. لم يعد الصمت ممكنا ، وكل قوة أردنية لا تبادر إلى الاصطفاف في الخندق الوطني ، سيكون محكوما عليها بالزوال. فشعبنا سيخوض المعركة ... ولن يتوقف لانتظار احد
الأربعاء يونيو 18, 2008 2:31 pm